الكهرباء : عقود الخدمة والجباية هي عقود شراكة مع القطاع الخاص وليست خصخصة



سكووب 24 / بغداد

أكدت وزارة الكهرباء ، اليوم السبت ، ان عقود الخدمة والجباية في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية هي عقود شراكة مع القطاع الخاص وليست خصخصة كما يطلق عليها من قبل وسائل الاعلام والشارع العراقي، وقد نوهت عنه الوزارة منذ اليوم الاول لتنفيذ المشروع، وقد استندت وزارة الكهرباء الى مواد قانونية في موازنات عامي (٢٠١٦، و٢٠١٧) في تنفيذه.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس في بيان تلقت وكالة “سكووب24” نسخة منه ، تم إعداد العقود من قبل الدوائر القانونية في (مجلس الوزراء، وديوان الرقابة المالية، والهيئة الوطنية للاستثمار، ووزارة الكهرباء)، وتم الأخذ بعين الاعتبار تحصين الحكومة والوزارة ومصلحة المواطن.
واوضح ان تسعيرة اجور استهلاك الطاقة الكهربائية مدعومة من الحكومة ولا تتدخل فيها الشركات، وان قوائم الاستهلاك تصدر من وزارة الكهرباء، وان النسبة الممنوحة للشركات من مبالغ الجباية لا تتعدى (١٢.٩٪؜) من اجمالي مبلغ الجباية، تدفع منها الشركات رواتب (٨٠٪؜) من منتسبي قطاعات الصيانة التابعون لوزارة الكهرباء ضمن الرقعة الجغرافية لمسؤولية الشركات، فضلا عن قيام الشركات بتصفير وانهاء الضائعات والتجاوزات وصيانة شبكات توزيع الطاقة وجباية اجور الاستهلاك ونصب المقاييس الذكية مجاناً الى المواطنين والدوائر الحكومية والمحال التجارية والمصانع ضمن الرقعة الجغرافية لمسؤوليتها.
وان مدة العقود خمس سنوات قابلة للتمديد وهناك تقييم شهري وسنوي لعمل هذه الشركات من قبل لجنة فنية من قبل وزارة الكهرباء، بالاضافة الى ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام ومنظمات المجتمع المدني ووجهاء المناطق، وان بإمكان وزارة الكهرباء ان تقوم بفسخ العقد بعد عام واحد من التنفيذ في حال وجود سلبيات بتقديم الخدمة الى المواطنين.


البلدان المتعلقة